الحدث الفلسطيني تتابع مؤسسة الحق الجريمة النكراء التي اقترفتها عناصر أمنية مسلحة بزي مدني منذ يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017 والتي تمثلت باختطاف المحامي محمد حسين من داخل محكمة صلح وبداية نابلس، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، على مرآى من السادة القضاة، واقتياده إلى خارج المحكمة تحت تهديد السلاح

أرسلت مؤسسة الحق رسائل إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله، ووكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة، تطالب بسحب الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام بتاريخ 22/10/2017 الموجه إلى رئيس مجلس إدارة إذاعة أحلى إف إم والمتضمن استبدال مدير الإذاعة السيدة ريم العمري وتعيين مدير جديد نظراً لأن وزارة الداخلية ترفض تعيينها لاستكمال متطلبات تجديد رخصة الإذاعة، وذلك لمخالفة الكتاب المذكور لأحكام القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين ولا سيما العهد الدولي

"سجّل حسابي تفصيلي تسجل فيه كافة المبالغ التي قامت الدولة بأنفاقها فعليًّا على مختلف أوجه الانفاق الحكومي، وكافة المبالغ التي قامت بتحصيلها، من مختلف المصادر الايرادية، وخلال فترة زمنية ماضية عادةً سنة"، وقد عرّف قانون الموازنة العامة، الحساب الختامي بأنه :

أثار تزايد اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في الآونة الأخيرة قلقاً كبيراً في أوساط المجتمع الفلسطيني وخصوصاً في الوسطين الصحفي والحقوقي، واعتبار ذلك انتهاكأ لحرية الرأي والتعبير، هذا بالاضافة لحجب بعض المواقع الالكترونية بالتزامن مع إصدار قانون الجرائم الالكترونية، وما تضمنه من نصوص اجمعت كافة المؤسسات الحقوقية على كونها تعطل ممارسة حرية الرأي والتعبير هذا الحق المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني بنص المادة 19، التي اقتبسها المشرع الفلسطيني رقماً ومضموناً من العهد الدولي الخاص با

الحدث الفلسطيني أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، والتي تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية أثر اجتماع كانت نظمته دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية ( مدى ) عقب صدور القرار، عن انهاء اعمال هذه اللجنة، بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة افراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة انفاذه تهدف الى

نظراً للجدل الذي دار مؤخراً بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ (18/04/2017)، خاصة فيما يتعلق بإعطاء محكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى والنيابة العامة أثناء التحقيق صلاحية إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من مغادرة البلاد إذا اقتضت الضرورة ومقتضيات مصلحة التحقيق ذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها مدة لا تقل عن ستة أشهر، والذي صدر بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت نصوص المنع من السفر جزءاً من مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى المحال للرئيس من مجلس الوزراء لإقراره، وحتى يتم وضع الامور في نص

لم أتفاجأ بقرار المحكمة الدستورية الأخير الذي يجيز للرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في التشريعي، ولن اتفاجأ اذا اصدرت المحكمة قرارا بحل المجلس التشريعي، لكني لا أخفي انني مستغرب قليلا من الفجاجة التي تعمل بها المحكمة ومن عدم مراعاتها لضوابط الصنعة القانونية في صياغة قرارتها وتخريج مواقفها

الحدث- رام الله تداعت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الفلسطينية لاجتماع طارئ لمناقشة استمرار المحكمة الدستورية العليا، التي لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون، في عقد جلساتها، وما صدر عنها من قرار تفسيري بتاريخ 3/11/2016، والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس بتشريع استثنائي.

الحدث- ريم أبو لبن " عدم إحياء أي حفلة إلا بإذن الشرطة السياحية الفلسطينية" هذا ما تضمنه التعهد الذي وقع عليه بعض أصحاب المطاعم والفنادق المعروفة في مدينة رام الله حسب ما ذكر مدير عام سلسلة فنادق جراند بارك محمد زملط في اتصال هاتفي مع " الحدث".

الحدث- محمد غفري قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27-9-2016، عدم منح أي تراخيص لفتح كليات طب جديدة في الجامعات الفلسطينية.